آمار یک نهاد رسمی از ثبت نام‌ها نشان می‌دهد که از اصولگرایان تعداد 1801 نفر، از اصلاح طلبان تعداد 1295 نفر و از گروه انحراف نیز تعداد 442 نفر برای انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کرده اند.



همچنین تعداد 1867 نفر نیز به طور مستقل یا بدون گرایش سیاسی مشخص در انتخابات حضور خواهند یافت.



از تعداد یاد شده، حدود 80 نفر، افرادی هستند که از آنها به عنوان مهره مشترک بین گروه انحرافی و فتنه گران یاد می‌شود.



گروه انحرافی مدت زیادی است که جلسات منظم و برنامه ریزی شده‌ای را برای چگونگی فعالیت و حضور در انتخابات پیش رو تشکیل می‌دهد.

یکی از برنامه‌های این جریان، ائتلاف پنهان با برخی عناصر متمایل به جریان فتنه است.

 

به دنبال اعلام اولیه بررسی صلاحیت نامزدههای انتخابات مجلس نهم از سوی هیئت‌های اجرایی استان‌ها که تحلیل‌های متفاوتی را از سوی رسانه‌ها و برخی افراد درباره تایید و رد صلاحیت نامزدها در پی داشته است، گفته می‌شود بسیاری از این دیدگاه‌ها بدون توجه به قانون انتخابات و ناشی از تحلیل‌های یکسویه صورت گرفته است.

بر این اساس، با ملاحظه فرایند انتخابات ادوار گذشته مجلس می‌توان این مسئله را به طور آشکار دریافت که بسیاری از تصمیمات هیئت‌های اجرایی در مورد صلاحیت کاندیداها در مراحل بعدی توسط هیئت‌های نظارت استان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و نیز شورای نگهبان قانون اساسی دستخوش تغییر شده است.

بر اساس ماده 52 قانون انتخابات و تبصره‌های ذیل آن هرکدام از کاندیداهای ردصلاحیت شده در مرحله اول می‌توانند اعتراض خود را به هیئت‌های نظارت استان اعلام و در صورتی که در این مرحله هم شکایت آنها نتیجه‌ای نداشته باشد، اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده و منتظر نظر نهایی و قطعی این نهاد باشند.

مرور فهرست تایید صلاحیت کاندیداها در مرحله نهایی توسط شورای نگهبان که صلاحیت آنها در ادوار مختلف مجلس از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت احراز نشده است، گویای این واقعیت است که گمانه‌زنی‌ها درباره اعلام نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد یک پیش‌گویی و القای بی‌قانونی و اعمال سلایق سیاسی است که قطعا با توجه به مصرحات قانون اساسی و قوانین عادی و نیز تعیین مرجع قانونی تایید صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات(شورای نگهبان) تمام این ادعاها بی‌اساس و واهی خواهد بود.

لازم به ذکر است که ممکن است آن دسته از افرادی که در مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها از نظر هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند در مراحل بررسی هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان احراز صلاحیت نشوند 

* لاریجانی: تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه نمونه‌ای از "عدم ‌التزام به قانون" است



علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس اظهار داشت: از مدت‌ها پیش آمریکا و غرب پس از گرفتاری‌های درونی و به هم ریختگی‌هایی در حوزه اقتدار بین‌المللی خود با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای و لابی‌های سیاسی چند هدف را دنبال کردند.



رئیس مجلس با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم گفت: ایشان راهبرد مقابله با دسیسه‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و غرب را در هم‌داستانی و هم‌افزایی دو عامل معرفی کردند که عامل نخست حضور هوشمندانه و توأم با بصیرت ملت و عوامل دیگر استواری صبورانه مسئولان در ایستادگی در راه آرمان‌های انقلاب و مبارزه با استکبار بود که با همراهی این دو عنصر حریف فریبکار و عجول را به صحنه حماسه‌ای دعوت می‌کنیم که شور مجاهدت فرسایش روحی برای دشمن تدارک ببینند.



لاریجانی ادامه داد: در بحث انتخابات نیز رهنمودهای داهیانه معظم‌له حکمت‌آموز و مفید برای همگان بود؛ انتخابات برای نظام مردم‌سالار ایران امری شکلی و تصنعی نیست بلکه یک رقابت واقعی است اما نه به سیاق رفتارهای غیراخلاقی متداول در برخی کشورهای غربی و نه با تکیه بر قدرت ثروتمندان بلکه صیانت از رکن جمهوریت نظام از آداب اسلامی برخوردار است.



وی افزود: هشدار باش رهبر انقلاب در این زمینه وقتی جدی‌تر می‌شود که کانون ثروت به بیت‌المال متصل باشد؛ شناعت این امر مضاعف می‌شود که منابع ملی کشور در خدمت امیال سیاسی قرار گیرد لذا دستگاه‌های نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تلاش کنند با نظارت دقیق خود مانع شوند که افرادی با ثروت ملی سودای کثیف سیاسی کنند.



لاریجانی تاکید کرد: توصیه اکید رهبر معظم به دولت، وزارت کشور و شورای نگهبان در صیانت از رای مردم که جنبه امانت ملی دارد و قانون را محور کار قرار دادن، نقشه راهی می‌طلبد که همه مسئولان مربوطه انتخابات با شفافیت در اجرای قانون اقدام کنند و بدانند اگر قصد بر این است که مکر دشمن در انتخابات خنثی شود، نصایح رهبری در این سخنرانی باید اساس کار واقع شود.



* ستاد مبارزه با قاچاق هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش می‌دهد



بهارستان‌نشینان در نخستین دستورکار امروز خود بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ادامه دادند و ‌مواد ۱۲ و ۱۳ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.



نمایندگان مجلس در ماده ۱۲ دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل را موظف کردند که به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی،‌ سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت کنند.



این ماده با ۱۲۸ رای موافق،‌۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.



در ماده ۱۳ نیز ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات آمار در امر قاچاق کالا و ارز تعیین شد ولی در عین حال این ماده عنوان می‌کند که این امر مانع از انجام تکلیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.



این ماده هم با ۱۴۲ رای موافق، ۹ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید



* مجلس جریمه قاچاقچیان، حاملان و نگهدارندگان را تعیین کرد



نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۱۴ و ۱۵ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.



در ماده ۱۴ که با ۱۴۳ رای موافق، یک رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رسید، وزارت امور خارجه موظف شد که با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ا‌رز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت کرده و در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه آنها توجه کند.



در ماده ۱۵ نیز که نخستین ماده از فصل سوم لایحه مذکور است، جریمه‌های نقدی جدیدی برای افرادی که مرتکب قاچاق کالا و ارز، حمل و یا نگهداری آن می‌شود، علاوه بر ضبط کالا و ارز به شرح ذیل تصویب شد:



الف-کالا مجاز: جریمه نقدی ۱ تا ۲ برابر ارزش کالا

ب-کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا 3 برابر ارزش کالا

پ-کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل ۲ تا ۴ برابر ارزش کالا

ت-ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا ۲ برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی ۲ تا ۴ برابر ریالی آن است



* "حق‌ الکشف" به کشف کالای قاچاق یا ارز تعلق نمی‌گیرد



نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد 16 و 18 این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.



به موجب مصوبه مجلس، در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده 15 این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد، تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیرقاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.



وکلای ملت با 114 رای موافق، 15 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر، ماده 16 را تصویب کردند.



بهارستان‌ نشینان در مصوبه دیگری مقرر کردند در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده 15 این قانون، برابر تشخیص اولیه سازمان کاشف معادل 10 میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورتجلسه کشف، به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌شود.



* کواکبیان: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر قانون اساسی است



مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در اخطاری با استناد به اصول 46 و 47 قانون اساسی و در جریان بررسی ماده 17 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ماده را مغایر قانون دانست و با بیان اینکه ما پیش از این تصور می‌کردیم برخی از اعضای هیئت رئیسه ثقل سمع داشته باشند اما اخیرا متوجه شدیم که ضعف بصری هم دارند، تصریح کرد: برخی از مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مانند مواد 12 و 14 تکراری بودند که به تصویب رسیدند.



وی یادآور شد: اگر فردی نسبت به حمل کالای قاچاق اطلاع نداشته باشد و کالا قاچاق محسوب شود در این صورت برخورد با این فرد اشکال قانونی و اشکال شرعی دارد. از این رو خواستار وارد دانستن اخطارم به دلیل مغایر قانون بودن ماده 17 هستم.



محمدرضا باهنر نائب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعاتی از صحن علنی را بر عهده داشت، گفت: در تبصره 4 ماده 17 این موضوع منظور و حتما حقوق این افراد رعایت می‌شود.



** در ادامه این جلسه عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی نیز در اخطاری با استناد به اصل 47 قانون اساسی و در تذکری با استناد به ماده 157 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: در ماده 17 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مشخص نیست آیا کالای قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود یا خیر.



محمدرضا باهنر نیز در پاسخ به این تذکر و اخطار مرادی گفت: ضبط کالای قاچاق طبق ماده 17 انجام می‌شود و ضبط به معنای مصادره و توقیف به معنای ضبط موقت است



* مجلس موارد توقیف وسایل نقلیه حامل قاچاق را مشخص کرد



نمایندگان مجلس و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 17 این لایحه را بررسی کرده و با 115 رای موافق، 9 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.



بر اساس مصوبه مجلس، وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده 15 این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح ذیل ضبط می‌شود:



الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 100 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

ب- وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 300 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

پ- وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 900 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

ت- وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

ث- وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه 3 میلیارد ریال یا بیشتر باشد.



* مجلسی‌ها در ماده 18 این لایحه که با 111 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر به تصویب رسید مصوب کردند که صاحب کالا یا ارز می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض کند تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.



* حسینی‌صدر: شرایط برای ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‌فراهم نیست



مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی‌ ‌در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در اخطاری با استناد به اصل 43 قانون اساسی،‌ اظهار داشت: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون بسیار مهمی است، اما طبق بند 2 اصل 43 قانون اساسی، باید برای همگان به منظور رسیدن به اشتغال کامل، شرایط تامین شود و تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، طبق اصل 3قانون اساسی، ضروری است.



حسینی صدر در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: باید شرایط اقتصادی مردم را در نظر بگیریم و بهتر است ادامه رسیدگی به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به آینده موکول کنیم تا شرایط اقتصادی فراهم شود.



محمدرضا باهنر در پاسخ به این اخطار، ‌گفت: به نظرم اگر منتظر شرایط اقتصادی مناسب بمانیم، آن شرایط به این زودی‌ها فراهم نمی‌شود لذا ما در حال تلاش و مبارزه و جهاد هستیم اما برخی بی‌تدبیری‌ها، مشکلات را افزون‌تر می‌کند.



* مشروبات الکی، تجهیزات ماهواره و وسائل قمار در صدر کالاهای ممنوع



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، به بررسی ماده 19 لایحه یک‌فوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ماده را با 117 رای موافق، 8 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رساندند.



وکلای ملت در ماده 19 مقرر کردند که هر کس مرتکب قاچاق ممنوع شود یا کالا ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به 6 تا 2 سال حبس، جزای نقدی معادل 10 برابر ارزش کالا و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود؛ در صورتی که ارزش کالا ممنوع قاچاق بیش از یکصد میلیون ریالی باشد و سایر وسایل نقیله مورد استفاده نیز ضبط می‌شود.



* تصویب فوریت ادغام صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در بازنشستگی کشور



طرح دو‌فوریتی ادغام صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری که از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده بود، دستورکار دیگر جلسه علنی امروز نمایندگان بود که دو فوریت آن با 137 رای موافق، 11 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رسید.



نادر قاضی‌پور یکی از طراحان این طرح در رابطه با طرح مذکور گفت: با توجه به وضع اقتصادی و اجتماعی کشور باید به رزمندگان بی ادعای جهاد کشاورزی کمک کنیم تا موضوع بازنشستگی و حقوق دریافتی آنان حل شود چراکه در برخی از استان‌ها جهاد کشاورزی برای پرداخت حقوق بازنشستگان از ردیف‌های بودجه‌ای استفاده می‌کنند اما در برخی از استان‌ها این طور نیست‌ لذا بنده خواستار این هستم که صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شود.



* اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در قیمت بلیت هواپیما



در ادامه بهارستان‌نشینان با 121 رای موافق، 10 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح اصلاح ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موافقت کردند.



این طرح که به امضای 17 نفر از نمایندگان ملت رسیده است، دارای یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 به شرح ذیل اصلاح می‌شود.



ماده 48- به منظور تامین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی، تجهیز فرودگاه‌های کشور خصوصا مناطق محروم و همچنین استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود بابت ارائه خدمات به مسافرین داخلی 5 درصد قیمت بلیت پروازهای داخلی و نسبت به هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است، مبلغ 250 هزار ریال از طریق درج در بلیت یا قرارداد حسب مورد دریافت کنند.



منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی شده و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود تا در چارچوب بودجه مصوب سالانه هزینه شود.



* استفساریه مجلس درباره ‌میزان افزایش ‌قیمت حامل‌های انرژی در سال  



مجلس در ادامه دستورکارهای امروز خود دو فوریت طرح استفساریه‌ای را بررسی کرد که در صورت تصویب نهایی آن، دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون یارانه‌ها را در ماه‌های باقیمانده از سال 90 به میزان بیش از 20 درصد افزایش دهد.



این طرح که به امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و موضوع و پاسخ استفساریه است که در صورت تصویب نهایی آن، دولت در راستای اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال 1390، نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، قیمت حامل‌های انرژی بر سایر کالاها را بیش از 20 درصد قیمت هر یک از موارد مذکور را افزایش دهد.



   ** مصباحی‌مقدم: افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی به میزان 20 درصد غیرقانونی است



حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز طی سخنانی به عنوان طراح طرح استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اظهار داشت: طبق قانون بودجه 90، در راستای اجرای قانون یارانه‌ها، سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی می‌تواند در قیاس با سال 89، 20 درصد افزایش یابد که افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات موضوع قانون یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده از سال 90، خلاف قانون است و دولت می‌بایست این 20 درصد را به تناوب و طی ماه‌های گذشته در سال 90 افزایش می‌داد.



وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها، به این معناست که دولت نمی‌تواند بیش از 20 درصد،‌ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد البته زمانی ممکن است دولت قیمت حامل‌های انرژی را در طول سال و به تناوب 20 درصد افزایش دهد و یک زمان ممکن است دولت این 20 درصد را به صورت یکجا مدنظر قرار دهد، این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 20درصد به صورت یکجا، غیرقانونی است. 



مصباحی‌مقدم یادآور شد: هدف قانونگذار در زمان تصویب بودجه 90 این نبود که دولت در ماه‌های باقیمانده، قیمت حامل‌های انرژی را به میزان 20 درصد افزایش دهد و طرح مذکور با قید دوفوریت برای جلوگیری از این امر است‌ از این رو خواستار رای نمایندگان به دو فوریت این طرح هستم.



   ** نظر موافقان و مخالفان استفساریه ‌میزان افزایش ‌قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰



* نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان طی سخنانی به عنوان مخالف دوفوریت طرح استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اظهار داشت: شالوده این طرح بر مبنای یک سری اخبار که هنوز برای مجلس مسجل نشده، طراحی شده است.



وی با مبهم خواندن طرح مذکور یادآور شد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح اهمیت و ضرورتی ندارد اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستیم که دولت را متنبه کنیم تا در برابر قانون تمکین کند، درست نیست چرا‌که برای این موضوع راه دیگری هم وجود دارد و باید با سازوکارهای دیگری موضوع را قانونی کنیم.



* در ادامه این جلسه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در خانه ملت، به عنوان موافق دوفوریت طرح مذکور، اظهار داشت: فوریت این طرح به دلیل باقیماندن کمتر از سه ماه به پایان سال 90 است و مجلس انتظار داشت‌ در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به بخش صنعت و تولید توجه می‌شد اما این موضوع اتفاق نیفتاد و امیدواریم در ادامه راه اجرای قانون یارانه‌ها، به تولید توجه شود.



قوامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت به نوعی در ماه‌های اخیر موضوع اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را مطرح کرده است، تاکید کرد: هدف مجلس این بود که قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات به صورت تدریجی اصلاح می‌شد تا فشار تورمی بر اقشار زحمت کش و ضعیف جامعه وارد نشود و ما نمی‌خواهیم در جریان اجرای فاز دوم این طرح، کمترین فشاری به مردم ضعیف جامعه وارد شود.



این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه گفت: در شرایط اقتصادی کنونی به نوعی به مردم کم درآمد جامعه فشار وارد می‌شود اما نباید فشار جدیدتری در ماه‌های آخر سال به مردم تحمیل شود.



* حسینی‌صدر: دولت در سال ۹۰ نباید قیمت بنزین را حتی ‌یک درصد ‌افزایش دهد



مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی در تذکری آئین‌نامه‌ای و در جریان بررسی دوفوریت طرح استفساریه مفاد جزء "ب"‌ بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، دولت مجاز به افزایش قیمت بنزین در طول 5 سال و به تناوب به میزان 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس شد و الان دولت بنزین 100 تومانی را به میزان 400 تومان یعنی سه برابر افزایش داد، لذا ‌دیگر دولت نباید حتی یک درصد هم قیمت بنزین را افزایش دهد.



وی افزود: بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت گاز در طول 5 سال باید به میزان 75 درصد قیمت گاز صادراتی برسد و در حال حاضر کشور تحمل ندارد قیمت گاز 20 درصد افزایش یابد و امکان ندارد بتوانیم حتی یک درصد هم قیمت گاز را افزایش دهیم.



حسینی صدر در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کارخانه‌های ما در حال تعطیل شدن است، تاکید کرد: دیگر نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی یا کالاها و سایر خدمات را 20 درصد افزایش داد.



*‌دوفوریت استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه 90 تصویب شد



نمایندگان مجلس پس از سخنان موافقان و مخالفان دوفوریت طرح استفساریه مفاد جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 کل کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با 145 رای موافق، 10 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.



طبق طرح استفساریه مذکور که دو فوریت آن امروز در صحن علنی تصویب شد و جزئیاتش نیز فردا در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورت تصویب نهایی، دولت نمی‌تواند در مدت زمان باقیمانده از سال 1390، قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون یارانه‌ها را‌ یک جا افزایش دهد در حالی که دولت می‌بایست قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات را طی ماه‌های گذشته و به تناوب به میزان 20 درصد در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها افزایش می‌داد.



* سؤال و جواب نماینده سنندج و وزیر کشاورزی در صحن مجلس



بررسی سؤال امین شعبانی نماینده مردم سنندج از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاروزی در دستورکار جلسه علنی صبح امروز مجلس قرار داشت.



امین شعبانی ‌‌در توضیح سؤال خود از وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: آمارهایی که جهاد کشاورزی برای اهداف و برنامه‌هایش ارائه می‌دهد، به صورت واقعی و مطابق با واقعیت‌های جامعه نیست. 



نماینده مردم سنندج گفت: دولت برای تامین نیاز مردم مجبور است از طریق واردات نیازهای جامعه را تامین کند؛ واردات مثل دادن آب شور به فرد تشنه است؛ آیا هدف صندوق بیمه محصولات کشاورزی تامین سود است یا دادن خدمات به کشاورزان لذا ‌بعد از اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها آن چیزی که مجلس تصویب کرد، اجرایی نشد.



وی خطاب به خلیلیان اظهار داشت: شما باید بگویید که ظرف سال ۸۹ و ۹۰ چه مقدار یارانه به کشاورزان پرداخت کردید.



در ادامه نیز صادق خلیلیان وزیر کشاورزی طی سخنانی گفت: اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده که این مسئله نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشاورزان است به طوری که پرداختی صندوق بیمه محصولات کشاورزی طی سال‌های اخیر افزایش خوبی داشته ‌و ‌در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان بابت بیمه پرداختیم؛ همچنین در سال ۹۰ هم ۸۱۴ میلیارد به کشاورزان پرداختیم.



خلیلیان با بیان اینکه ‌اقدامات خوبی را برای اصلاح اشکالات بیمه انجام داده‌ایم، خاطرنشان کرد: قرار شده که ما خسار‌ت‌ها را واقعی‌تر ارزیابی کنیم و عوامل زیان و ضرر و درصد خسارات کشاورزان را در نظر بگیریم.



وی ضمن تاکید بر حمایت از دامداران ادامه داد: واردات میوه طی سال جاری ۱۸ درصد کاهش داشته که این مساله از افتخارات من است؛ همچنین در سال ۸۹ واردات گندم به شدت کاهش پیدا کرد که این مسئله را هم برای خود افتخار می‌دانم.



خلیلیان با ذکر این مسئله که در خصوص مسائل مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در وقت مناسب توضیح می‌دهد، اظهار داشت: خوشبختانه براساس آخرین آمار دامداران ا�